• سه‌شنبه / ۲۴ فروردین ۱۴۰۰ / ۰۴:۱۵
  • دسته‌بندی: حقوقی و قضایی
  • کد خبر: 1400012312671
  • خبرنگار : 71594

یک کارشناس مسائل حقوقی:

رییس جمهور باید به قانون اساسی و حقوق ملت تسلط کامل داشته باشد

رییس جمهور باید به قانون اساسی و حقوق ملت تسلط کامل داشته باشد

یک کارشناس مسائل حقوقی گفت: طبیعتا رییس جمهور باید به کل قانون اساسی و به خصوص باب حقوق ملت تسلط کامل داشته باشد.

منصور رحمدل در گفت‌وگو با ایسنا، در رابطه با اینکه داوطلبان کاندیداتوری ریاست جمهوری به لحاظ حقوقی باید به چه اموری اشراف داشته باشند، اظهار کرد: قانون اساسی ایران مسئولیت‌های سنگینی را بر عهده رییس جمهور قرار داده است، بدون آنکه اهرم‌های اجرایی توام با ضمانت اجرا را برای وی پیش بینی کرده باشد.

وی در ادامه یادآور شد: برای مثال طبق اصل ۱۱۳ قانون اساسی، رییس جمهور مسئولیت اجرای قانون اساسی را جز در اموری که مستقیما به رهبری مربوط می‌شود بر عهده دارد. این اصل اولا متضمن یک استثناء بسیار بزرگ است که در اموری که مستقیما به رهبری مربوط می‌شود مسئولیتی ندارد. هر چند ظاهر امر مبین یک امر مثبت از حیث معاف ساختن رییس جمهور از مسئولیت اجرای قانون اساسی در اموری که مستقیما به رهبر مربوط می‌شوند می‌باشد، ولی واقع امر آن است که در اموری که مستقیما به رهبر مربوط می‌شوند و مصادیق آن نیز زیاد است رییس جمهور حق مداخله ندارد و چون حق مداخله ندارد لذا مسئولیتی هم ندارد.

این کارشناس مسائل حقوقی در عین حال خاطرنشان کرد: ثانیا در اموری که به قوای مقننه و قضائیه مربوط می‌شود، رییس جمهور از اهرم‌های اجرایی برای ملزم نمودن قوای مزبور به اجرای وظایف قانون اساسی قوای مزبور برخوردار نیست. برای مثال، اگر قوه مقننه از تصویب قوانین لازم برای اداره کشور امتناع نماید، رییس جمهور از اهرم‌های لازم برای اجرای قانون اساسی در مورد قوه مزبور برخوردار نیست. اگر قوه قضائیه به وظایف قانونی خود از جهت اجرای صحیح قوانین مملکتی امتناع نماید یا در اجرای قوانین بین شهروندان مختلف تبعیض قائل شود یا شهروندان را از حقوق مشروع خود محروم سازد، رییس جمهور از هیچ اهرم اجرایی برای الزام نهاد مزبور به اجرای وظایف قانونی خود برخوردار نیست.

رحمدل تصریح کرد: مسئولیت مستلزم داشتن اختیار و در اختیار داشتن اهرم‌های اجرایی است، ولی قانون اساسی صرفا به بیان تکلیف بدون در اختیار نهادن اهرم‌های اجرایی بسنده کرده است. به طور مثال مجلس از اختیارات لازم برای تصویب قانون و ملزم کردن رییس جمهور به اعمال خواسته‌های خود برخوردار است، همچنین در زمینه تصویب بودجه سالیانه از اهرم‌های لازم برای ایذاء رییس جمهور برخوردار بوده ولی در مقابل، رییس جمهور که مسئول اجرای قانون اساسی است از هیچ اهرمی برخوردار نیست.

وی افزود: قوه قضائیه و مقننه از امکانات لازم برای تعقیب رییس جمهور برخوردار هستند و قوه قضائیه می‌تواند با تعقیب یا تهدید به تعقیب کادر اجرایی کشور آنان را به کرنش در مقابل خود وادار سازد، ولی رییس جمهور از هیچ اختیاری در مقابل قوه قضائیه برخوردار نیست. این کارشناس مسایل حقوقی گفت: صرف تذکر قانون اساسی به قوه قضائیه یا مقننه جنبه نمادین دارد و در صورت مقاومت آنها در مقابل رییس جمهور، وی از امکانات لازم برای اجرای قانون اساسی برخوردار نمی‌باشد.

رحمدل با تاکید بر اینکه "طبیعتا باید رییس جمهور به کل قانون اساسی و به خصوص باب حقوق ملت تسلط کامل داشته باشد"، بیان کرد: آنچه که در دید و ذهن غالب مردم نسبت به رییس جمهور جنبه عینی به خود می‌گیرد، رعایت حقوق ملت است. عمده آنچه که تحت عنوان حقوق ملت در قانون اساسی مورد توجه قرار گرفته، داخل در وظایف قوه مجریه است که ریاست آن با رییس جمهور است. طبیعتا تضمین آزادی‌های سیاسی و اجتماعی نیز جزء مطالبات عمومی و اساسی مردم است و مردم نوعا به کشمکش‌هایی که بین رییس جمهور و قوای مقننه و قضائیه و حتی رهبری صورت می‌گیرد به اندازه آنچه به عنوان حقوق ملت تلقی شده است، حساسیت ندارند.

وی عنوان کرد: قلمرو حقوق ملت در قانون اساسی به قدری وسیع است که هرگونه وعده‌ای که در زمان انتخابات داده شود می‌تواند داخل قلمرو مزبور مورد بررسی قرار گیرد و از این حیث ایرادی بر کاندیداها وارد نیست. ایراد در مورد عملی کردن وعده‌ها است که عدم امکان عملی کردن وعده‌ها به دو اعتبار می‌تواند مورد توجه قرار گیرد. اول آن که عملی ساختن وعده مزبور مستلزم بودجه لازم باشد که رییس جمهور بودجه کافی برای این منظور در اختیار نداشته باشد. دوم آن که سیاست‌های کلی نظام که از طرف رهبری تنظیم می‌شود با ایده‌های رییس جمهور همخوانی نداشته باشد و به این اعتبار عملی ساختن آنها با مانع برخورد کند.

این کارشناس مسائل حقوقی در پایان گفت: اگر کاندیدای ریاست جمهوری وعده‌ای غیرقانونی داده باشد یا وعده‌ای داده باشد که مربوط به اموری است که مستقیما به رهبری مربوط می‌شود می‌توان با رعایت شرایط مقرر در ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی به آن جنبه مجرمانه داد.

انتهای پیام

  • در زمینه انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:
  • -لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • -«ایسنا» مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
  • - ایسنا از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های دین مبین اسلام باشد معذور است.
  • - نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر می‌شود.

نظرات

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.