• چهارشنبه / ۷ مهر ۱۴۰۰ / ۱۱:۲۸
  • دسته‌بندی: علم و فناوری ایران
  • کد خبر: 1400070704401
  • خبرنگار : 71995

رئیس اندیشکده سیاست مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت مطرح کرد

مدیریت تجربی به سر آمده و باید وارد مرحله مدیریت علمی شویم/به انقلاب اداری ودولت‌سازی نیازمندیم

مدیریت تجربی به سر آمده و باید وارد مرحله مدیریت علمی شویم/به انقلاب اداری ودولت‌سازی نیازمندیم
عکس آرشیوی است

رئیس اندیشکده سیاست مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت با بیان این‌که وقت مدیریت تجربی به سر آمده و باید وارد مرحله مدیریت علمی شویم. همه نخبگان کشور باید بسیج شوند و به مجلس، دولت، قوه قضاییه و نهادها و سازمان‌های دولتی کمک کنند. گفت: کشور به انقلاب اداری و دولت‌سازی نیاز دارد و نقش دولت باید از کارپردازی به کارگزاری ارتقاء پیدا کند، در این صورت نظام سیاستگذاری کشور نیز متحول شده و در ریل پیشرفت و توسعه قرار می‌گیرد.

به گزارش ایسنا، دکتر علیرضا صدرا، استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی درباره این پرسش که «علت انتخاب نام اسلامی ایرانی برای سند الگو چیست، در حالی که رهبر فقید انقلاب اسلامی در سخنانشان همواره بر جمهوری اسلامی تاکید داشتند؟ آیا این تفاوت در نامگذاری به معنای کم اهمیت دیدن جمهوریت و ایرانیت است؟»، اظهار کرد: سند الگو نقشه راه و طرحِ ساختن و پیشرفت کشور است. این سند که برگرفته از مکتب ناصح اسلام است، در چارچوب  مُلک ایران اجرا می‌شود. اسلامی که در ایران اجرا می‌شود با اسلامی که در افغانستان طالبانی یا با اسلام در  عربستان سعودی یا با اسلام سایر کشورهای مسلمان، تفاوتی معنادار دارد. اسلام حاکم بر ایران با مدنیت و حکمت جاودان شرق درهم آمیخت و متعادل شد و مکتبی مبتنی بر ایرانیت تولید کرد.

نماینده ادوار مجلس ادامه داد: ملت ایران ملت تمدن ساز و دین اسلام دین تمدنی است و اکنون یک بار دیگر عنصر اسلامیت و ایرانیت در قالب مرکز الگو و سند الگو می‌خواهد تمدن نوین اسلامی را بسازد، به عبارت روشن‌تر اسلام و ایران مکمل یکدیگرند. ایران زمینه را به وجود آورد و اسلام، پرچم‌داری کرد. بنابراین چه بگوییم الگوی اسلامی ایرانی و چه بگوییم الگوی ایرانی اسلامی، تفاوتی نمی‌کند. چون تعادل در اندیشه و عمل جزو هویت ذاتی ایرانیان است که این ویژگی بسیار مهم ایرانیان هزاران سال قبل به تایید رسول اکرم (ص) رسید.

وی درباره چرایی تدوین سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت با وجود اسناد بالادستی متعدد همچون سند چشم انداز توسعه، بیانیه گام دوم و ...، گفت: همانطور که در کشورهای توسعه‌یافته الگوی توسعه پایدار وجود دارد که نشان می‌دهد این کشورها از جهان خود چه می‌خواهند، در ایران نیز برای توقف حرکت‌های زیگزاگی و پاندولی دستگاه‌ها و سازمان‌ها و نهادهای مختلف و متحد و هماهنگ کردن آنها نیازمند تدوین سند الگو بودیم تا چندپارگی‌ها در نظام تصمیم‌گیری و اجرایی کشور پایان یابد و سیر پله‌ای و تکاملی آغاز شود. در این صورت ثبات در همه عرصه‌ها دست‌یافتنی و واقعی‌تر خواهد بود. کشور قانون اساسی، قوانین بالادستی و صدها قانون عادی دارد، اما چرا وضعیتش به گونه ای است که با رفت و آمد دولت‌ها و مجالس همواره عقبگرد دارد؟ وضعیت کشور حکایت از وجود خلاء بین قانون اساسی و سایر قوانین است که با سند و الگو باید پر شود. به نظر بنده قانون اساسی در حکم دارقالی و سند الگو در حکم نقش، طرح و رنگ قالی است.

صدرا ادامه داد: اگر چه در کشور بحران و بن‌بست نداریم، اما نابسامانی و آشفتگی داریم. بعد از ابلاغ سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت از سوی مقام معظم رهبری، قوانین و نظام اداری کشور باید منطبق بر این سند بازمهندسی شوند. کشور به انقلاب اداری و دولت سازی نیاز دارد. نقش دولت باید از کارپردازی به کارگزاری ارتقا پیدا کند، در این صورت نظام سیاستگذاری کشور نیز متحول شده و در ریل پیشرفت و توسعه قرار می‌گیرد.

وی درباره این که چرا در دهه پنجم انقلاب، سند الگوی اسلامی ایرانی در حال تدوین است، تصریح کرد: نیاز به سند الگو در پایان دهه چهارم انقلاب به شدت موضوعیت یافت. نظام مدیریتی و حکمرانی کشور در دهه پنجم انقلاب با دهه اول انقلاب تفاوت معناداری پیدا کرد. جمعیت ایران از حدود ۳۰ میلیون نفر به حدود ۹۰ میلیون نفر افزایش یافت و به دنبال آن شرایط و امکانات کشور نیز تغییر کرد و اکنون به مرحله خودسازیِ ملی و تمدنی وارد شدیم، به همین دلیل نیازمند تبیین، ترسیم و ترویج گفتمان جدید در قالب سند الگو هستیم.

صدرا خاطرنشان کرد: بن مایه این سند در قانون اساسی وجود داشت، اما اتفاقی که طی ۴۳ سال گذشته افتاد، این بود که نرخ و سطح پیشرفت کشور بسیار بالا رفت، به بیان دیگر طی چهار دهه گذشته موانع برداشته، زیرساخت‌ها ساخته، نیرو پرورش و نقدینگی تولید شد، اما چون سندی متحد و واحد نداشتیم، نقدینگی به جای تولید، اشتغال و رونق به وجود آورد و به بخش دلالی و واسطه‌گری رفت و تقاضای کالا را افزایش داد و رکود تورمی نتیجه داد. تا مادامی که الگوی مصرف کشور اصلاح نشود، نمی توان بین تولید و مصرف تعادل برقرار کرد. مصرف بیش از حد برق، بنزین، گاز و گازوئیل اجازه نمی‌دهد مازاد تولید صادر شود و برای کشور درآمد پایدار ایجاد کند.

رئیس اندیشکده سیاست مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت درباره تفاوت بین سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت و الگوی توسعه پایدار در کشورهای توسعه یافته، گفت: کشورهای توسعه‌یافته اگرچه دغدغه تولید ثروت ندارند، اما هیچکدامشان دایه‌دار تمدن بشری نیستند؛ اما به تایید متفکران و استراتژیست‌های دنیا، ایران در حال تمدن‌سازی و انتقال تمدن به غرب و شرق عالم است. به همین دلیل آمریکا و سایر کشورهای توسعه‌یافته تلاش می‌کنند این اتفاق نیفتد، اما توان متوقف کردن آن را ندارند. به همین دلیل تلاش می‌کنند این اتفاق دیرتر بیفتد.

وی افزود: خاستگاه و وطن «تمدن» ابتدا شرق بود و بعداً به غرب رفت و حالا تمدن در حال برگشت به سرزمین مادریش است. استراتژیست‌های بزرگ جهان وقتی به ایران می‌رسند، آن را قدرت معنوی جهان می‌دانند. آنان به خوبی می‌دانند که جمهوری اسلامی ایران مکتب و الگویی را به جهان ارائه کرد که خلاء و نقصان مکتب مدرنیسم را پر می‌کند و دیر یا زود اکثر مردم جهان را شیفته خود می‌کند.

صدرا گفت: مخالف، منتقد و موافق سند توسعه پایدار غرب در یک موضوع، نظر واحد دارند. آنان این سند را تک ساحتی، مادی و ظاهری می‌دانند که در نهایت به امپریالیسم و سلطه‌گری ختم می‌شود. بیش از صدها اندیشمند و سیاستمدار عضو کمیسیون توسعه برای فرهنگ در سازمان ملل تاکید دارند، قرار بود «توسعه» برای فرهنگ و انسان باشد، اما در عمل این فرهنگ و انسان هستند که به ابزار توسعه و تولید ثروت و لذت تبدیل شدند. به عبارت روشن‌تر ارزش‌های انسانی فدای توسعه اقتصادی و سیاسی شدند حتی به خانواده، فرهنگ، هنر و معماری نیز با دید هزینه ـ درآمد نگریسته شد و عامل به وجود آمدن بحران معنویت و هویت در غرب شد.

وی ادامه داد: "ساموئل هانتینگتون"، بحران اصلی جهان غرب را بحران هویت، معنویت و فرهنگ می‌داند. او می گوید «دین باید احیا شود تا معنویت به جامعه برگردد و روح در کالبد مجسمه ساخته شده به دست غرب، حلول کند.» "میشل فوکو" نیز درباره انقلاب اسلامی و تاثیرات جهانی آن گفت «انقلاب اسلامی ایران روحی است در جهان بی روح ». او در گزارش چند سال قبل خود به سازمان ملل نوشت «آغاز این الگوی جدید، انقلاب ۱۹۷۹ ایران بود.» "خاویر پرز دکوئیار" نیز معتقد بود «اگر معنویت را به دست خودمان به زندگی غرب وارد نکنیم، بشریت را نابود کرده ایم.» متاسفانه توسعه  به هر جای جهان ورود کرد، نتوانست به همان اندازه صفا و صمیمیت بین انسانها را حفظ کند. وقتی وضعیت این چنین است، ایجاب می کند ما هم در کشورمان به معنویت در کنار توسعه و پیشرفت فکر کنیم تا از نظر فکری، روحی و معنوی به گونه‌ای کار کنیم که گرفتار تجربه شکست خورده غرب نشویم.

صدرا درباره این پرسش که "آیا سند الگو فقط محدود به سرزمین ایران است یا قابلیت اجرا در جهان اسلام را هم دارد؟" گفت: ایمان و معنویت، علاوه بر سال‌های نهضت به عنوان الگویی موفق از سوی امام خمینی (ره) وارد دفاع مقدس و جنگ تحمیلی شد. این الگو همه محاسبات رژیم بعث عراق و حامیان غربی این رژیم را به هم زد. شهید حاج قاسم سلیمانی نیز از این الگو استفاده کرد و با متحد کردن مردم در عراق و سوریه نیروهای مردمی را به میدان مبارزه کلاسیک وارد کرد و موفق شد بساط داعش را برچیند. تمدن‌سازی نیز از الگوی ایمان و معنویت تبعیت می‌کند.

وی ادامه داد: عرصه‌های فرهنگی، سیاسی و اقتصادی جامعه باید همچون ابعاد شخصیتی انسان در ساحت جسم، عقل و روح به طور همزمان و متناسب با یکدیگر رشد و تعالی پیدا کنند و قطعاً بی‌توجهی به هر یک موجب نقصان دیگری می شود. هرگز اینطور نیست که اگر بخش اقتصادی جامعه رشد نکرد، بخش‌های فرهنگی و سیاسی رشد می‌کنند. این تصور، تصور اشتباهی است. "محمد حسنین هیکل" معتقد است «ایران یک بار در زمان داریوش با تسلیحات نظامی به ساحل مدیترانه رسید و بار دیگر بدون سلاح و نظامی‌گری و فقط با قدرت ایمان و الگوی اندیشه ورزی مبتنی بر نظریه ولی فقیه به ساحل مدیترانه می‌رسد.» او معتقد است که «ایران از راه ارائه الگو وارد می‌شود و دلها را تسخیر می‌کند و با همین مدل مردم عراق، سوریه، لبنان و فلسطین، مردم مصر، لیبی و سایر ملت‌ها را شیفته خود می‌کند.» او تمدن اسلامی را همانند خوشه انگور می‌داند که کشورهای اسلامی هر کدام قواعد و حکومت داخلی خود را دارند، اما در چارچوب الگوی معنوی و ایمان واحد حرکت می کنند.

رئیس اندیشکده سیاست مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت خاطرنشان کرد: روند توسعه الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت به شکلی است که برخی اندیشمندان غربی معتقدند طی پنج دهه آینده مردم کشورهای اروپایی نیز به الگوی تمدن اسلامی می‌پیوندند و جهان اسلام را همچون صدر اسلام بزرگتر می‌کنند و جالب آنکه مدیریت این جهان جدید بر اساس پیش‌بینی‌ها با ایران خواهد بود. الگوی اسلامی ایرانی در دوران نهضت ستمشاهی، انقلاب اسلامی و دفاع مقدس و حتی پس از آن خود را به خوبی به نمایش گذاشت. به نظر بنده اگر این الگو در کشورهای مسلمان بخواهد اجرا شود، تبدیل به الگوی اسلامی عراقی، اسلامی مصری، اسلامی سوری و ... می‌شود که رهبر آن ایران خواهد بود، به عبارت روشن‌تر ایران آزمایشگاه و محل تولید این الگوی جدید است و سایر کشورهای اسلامی می‌توانند مصرف‌کننده این الگو باشند.

صدرا درباره نسبت سند الگو با تمدن نوین اسلامی، گفت: تمدن یعنی پیشرفت همه‌جانبه. وقتی پیشرفت طی پنج دهه در سرزمینی فراگیر و فراملی شود، تبدیل به تمدن می‌شود. ما در ایران در گام اول، نظام سازی و نهادسازی را انجام دادیم. در گام دوم یک تنه در مقابل جهان ایستادیم و در حقیقت نتیجه دفاع مقدس را که جنگ جهانی سوم بود، به نفع خود تغییر داد و در گام سوم توسعه زیربنایی و توسعه نیروی انسانی را انجام داد؛ بنابراین شرایط و مقدمات پیشرفت از نظر ساختاری فراهم است و اکنون موقع تیک آف و پرواز است و اولین مرحله تیک آف، دولت سازی اسلامی با راهبرد الگوی پیشرفت و با چشم انداز تمدن نوین اسلامی است.

وی درباره این که سند الگو ملی ـ سرزمینی است یا امتی ـ تمدنی نیز گفت: کشورهایی که توسعه مادی پیدا کرده‌اند و به کشورهای توسعه‌یافته معروف هستند، بیش از کشورهای اسلامی به توسعه معنوی نیاز دارند. هر چند که لجاجت و سرگرم بودن به مادیات مانع پذیرش حقیقت از سوی آنان است. خلاء معنویت در غرب با وارد شدن دین به سیاست و زندگی مردم پر می‌شود. سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت در ظاهر اسلامی و ایرانی است، اما الگویی با ظرفیت جهانی است و قابلیت استفاده برای همه مردم جهان را دارد. تمدن اسلامی برای جهانی شدن نیاز به ادغام کشورها و فرهنگ‌ها ندارد، بلکه با ارائه الگوی وحدت در عین کثرت علاوه بر جهانی شدن، جاودانه شده است. همانطور که انسان جسم، فکر و روح دارد، جامعه هم از همین قاعده تبعیت می‌کند. برای پیشرفت جامعه باید به هر سه ساحت جسم، فکر و روح توجه کرد تا هر کدام به تناسب خودش ارتقا یابد.

صدرا اظهار کرد: نقدی که به الگوی توسعه پایدار غرب وارد است، اینکه به جنبه‌های معنوی و روحی انسان توجهی ندارد و تنها توسعه مادی و نهادی را کافی می‌داند. در نقطه مقابل، هندوها و بودایی‌ها بر این باورند که توسعه مادی و رفاه ابزاری و بدنی نه تنها کافی نیست، بلکه لازم هم نیست. آنان اعتقاد دارند انسان تنها باید در پی رهبانیت و ریاضت باشد تا ارتقا یابد، در حالی که اسلام با نفی هر دو تفکر معتقد است روح سالم در بدن سالم است. در نگاه توحیدی روح و جسم لازم و ملزوم یکدیگرند و باید متناسب و همگن رشد کنند. توجه به جسم موجب تعالی روح می شود و رسیدن به روح موجب رشد جسمی می‌شود. به همین دلیل است که مساجد برخلاف عبادتگاه‌های هندوها، بودایی‌ها و مسیحی‌ها در وسط زندگی مردم و در کوچه و محلات ساخته می‌شود، نه در کوه‌ها و غارها و حاشیه شهرها. حکمت جاودانه شرق که ایران گُل سر سبد آن بود، مشتمل بر سه شاخص عقلانیت، دیانت و سیاست است.

وی ادامه داد: مدرنیسم، فرهنگ و سیاست را ابزار توسعه و در جهت هژمونی و استیلای سیاسی و منشاء تولید ثروت و لذت می‌داند، اما الگوی شرقی این نگرش را ناقص می‌داند. الگوی ایرانی ـ شرقی می‌گوید توسعه اقتصادی چه کمی و کیفی و چه نرم افزاری و سخت افزاری باید تامین‌کننده آسایش همگانی جامعه، توام با  کارآمدسازی ملی و توسعه سیاسی باشد. علاوه بر آن باید در جهت توسعه و تعالیم فرهنگی، معنوی و اخلاقی و آرامش باطنی و مدنی معطوف به کرامت انسانی جامعه باشد.

صدرا تصریح کرد: در نگرش شرقی و اسلامی ایرانی، توسعه اقتصادی سبب مالی، ابزاری و مقدماتی است و همانند باند پرواز هواپیما عمل می‌کند. در نگرش ما توسعه اقتصادی لازم است، اما کافی نیست. از طرف دیگر به خلبان هم نیاز داریم، یعنی به توسعه سیاسی هم نیازمندیم. از سوی دیگر نیاز به اجازه گرفتن هم داریم تا جامعه به تعالی معنوی هم برسد و رشد فرهنگی و معنوی پیدا کند؛ بنابراین توسعه اقتصادی در حکم باند پرواز، توسعه سیاسی در حکم خلبان هواپیما و توسعه فرهنگی و معنوی هم در حکم اوج گرفتن هواپیمای پیشرفت است.

رئیس اندیشکده سیاست مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت یادآور شد: در الگوی توسعه پایدار برعکس الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت، غریزه بشری سر آغاز کار است و اوج آن هم ارضاء و اشباع غرایز انسانی و لذت گرایی است، اما در الگوی شرقی کار با فطرت انسانی آغاز می‌شود. غریزه برای انسانِ شرقی ابزار است و در حد تعادل باید ارضاء شود و هدف نهایی نیست. هدف نهایی در مکتب ایرانی به اوج رسیدن فطرت و شکوفایی آن است. حواس پنجگانه و همه اعضا و جوارح انسان، ابزار روح و فطرتِ انسان و تحت کنترل او هستند.


این استاد دانشکده حقوق و علوم دینی ادامه داد: توسعه سیاسی باید برای جامعه تولید نظم و آسایش جسمانی کند، نه هژمونی. سلطه و توسعه فرهنگی نیز باید تولید آرامش روحی کند. الگوسازی چهار مرحله دارد. اول، تبیین علمی و نظری از حیث فلسفی، کلامی، فطری و حقوقی. دوم، ترسیم علمی و عملی. سوم، ترویج علمی و عملی و جریان سازی و گفتمان‌سازی. چهارم، تحقیق علمی و عینی. جامعه نظام‌مند و هدفمند در این چارچوب شکل می‌گیرد تا دچار مشکل نشود. وقت مدیریت تجربی به سر آمده و باید وارد مرحله مدیریت علمی شویم. همه نخبگان کشور باید بسیج شوند و به مجلس، دولت، قوه قضاییه و نهادها و سازمان‌های دولتی کمک کنند. ‌حکومت به تنهایی نمی‌تواند از پس مشکلات ساختاری و ریشه ای کشور بر آید.

وی ادامه داد: برای نهادسازی و ساختارسازی باید نگاه‌ها از حالت جزیره‌ای و قوه‌ای خارج شود و تحت مدیریت عاقلهِ منسجم قرار گیرد. به صورت مشخص باید کمیسیون‌های راهبردی مشتمل بر کمیسیون اقتصادی، کمیسیون سیاسی و کمیسیون فرهنگی در قوای سه گانه تشکیل شود تا یکپارچه سازی و همگن سازی نگرش‌ها و دیدگاه‌ها در بدنه حاکمیتی کشور رقم بخورد. در مرحله بعد باید مدیریت کرد تا بسیج منابع مادی، مالی و انسانی اتفاق بیفتد. خلاء این نگرش موجب شد در حالی که بخش تولید تشنه نقدینگی است، هزاران میلیارد تومان پول در بخش دلالی و سفته بازی در گردش باشد.

صدرا افزود: در مرحله بعد عملکردها باید مورد نظارت و پایش قرار گیرد و در آخر آسیب شناسی شود تا نقایص مشخص و قابل رفع شود. اگر به این مراحل چهارگانه توجه نشود، حتی اگر سند الگو تا حد قرآن مورد ستایش و تقدیس قرار گیرد، به سرنیزه دعواهای سیاسی می‌رود و جناح های سیاسی آن را بر سر یکدیگر می‌کوبند. قطعاً سند الگو بی نقص نیست، کما اینکه قانون اساسی هم فاقد نقص نیست؛ اما اگر همین قانون اساسی یا همین سند الگو با وجود همه نقایص به درستی اجرا شود، ایران شاهد تحولات و پیشرفت‌های شگرفی خواهد بود.

وی یادآور شد:‌ هر چند سند الگو می‌توانست کاملتر باشد، اما با همین سند هم می‌توانیم جراحی و اصلاح نگرش‌ها و ساختارهای معیوب را در بهترین شکل ممکن انجام دهیم و تا رسیدن به همه اهداف سند الگو به سیر و رشد و تعالی کشور ادامه دهیم و در پایان اجرای سند با مشخص شدن دقیقتر ایرادات و نقایص در سند بازمهندسی انجام دهیم و نیازهای کشور در پایان دهه پنجم بازشناسی شود و سند الگوی جدیدی نوشته شود و البته سند الگو در طول ۵۰ سال آینده نیازمند مهندسی مجدد، مکرر و مستمر است. این سخن در نگاه بنیانگذار فرزانه جمهوری اسلامی به این شکل در می آید که در اول روز با مشارته، در وسط روز با مراقبه و در آخر روز با محاسبه باید رفتار کرد. با چنین نگاه و نگرشی می‌توان سند الگو را کامل‌تر کرد. از زمان اجرایی شدن سند الگو باید اوضاع و شرایط کشور متناسب با مفاد سند الگو و تدابیر شصت‌گانه مندرج در آن مطابق با فرمایش امام و رهبری به پیش رود. انعطاف‌پذیری سند الگو باید به حدی باشد که متولیان و مجریان بتوانند متناسب با شرایط زمانی و مکانی، ساختارها و رویه‌های معیوب را اصلاح کنند.

این استاد دانشکده حقوق و علوم دینی با اشاره به محورهای سند الگو گفت: سند الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت مبتنی بر ۵ محور مبانی، تدابیر، افق، رسالت و آرمان تهیه شد. مبانی، چهار دسته ایرانی، اسلامی، انقلابی و انسانی را شامل می‌شود. این بخش بخشی پیش رو سند الگو است. تدابیر، پیش بر است و مشتمل بر سیاست، فرهنگ و اقتصاد است. در سند الگو ۶۰ تدبیر وجود دارد که باید توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام تبدیل به سیاست‌های کلان شود. بعد از تدوین سیاست‌های کلان نظام برای دوره‌های ۱۰ یا ۱۵ ساله توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس شورای اسلامی باید بسترها و قوانین مورد نیاز تحقق سیاست‌های کلان را بنویسد و دولت و سایر سازمان‌ها و نهادها در مسیر اجرا گام بردارند و رسانه‌ها به عنوان رکن چهارم دموکراسی از مسئولان مطالبه کنند.

وی با بیان این که افق و چشم‌انداز سند توسعه برای ۵۰ سال آینده طراحی شده است، گفت: جمهوری اسلامی ایران بعد از انجام اصلاحات زیربنایی و بنیادین و در پایان پنجاهمین سال اجرای سند قاره وارد دوره تمدن سازی می شود، به بیان روشن‌تر ایران طی ۵۰ سال آینده در باند پرواز قرار می‌گیرد تا پس از رسیدن به انتهای باند، تیک آف و پرواز کند و بعد از آن، اوج بگیرد و تمدن‌ساز شود.

رئیس اندیشکده سیاست مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت درباره نقش ولی فقیه در سند الگو گفت: ولی فقیه نقش کارگزار، رهبر و سرمعمار را بر عهده دارد. به بیان روشن تر رهبر در جلوی مجمع تشخیص مصلحت نظام، دولت، مجلس شورای اسلامی، قوه قضاییه و مردم قرار می‌گیرد تا همگان را به تناسب وظایفشان به حرکت وادار کند. نقش دولت در سند الگو از تصدی‌گری به کارگزاری و رهبری تغییر می‌کند. مجلس نقش مهندسِ مشاور، دولت نقش مهندسِ مجری و مردم نیز نیروی کار و در وسط میدان هستند.

وی ادامه داد: با وجودی که ۴۳ سال قبل، انقلاب کردیم اما نظام اداری کشور بسیار سنگین، تنبل و فوق‌العاده ناکارآمد است. گویا همزمان با انقلاب اسلامی، انقلاب اداری اتفاق نیفتاد. وضعیت نظام اداری کشور کارگزینی و کارپردازی است. این نظام کارآفرینان را برای کوچکترین موضوعی مجبور به گرفتن مجوزهای متعدد می‌کند و تازه بعد از ورود به عرصه‌های موردنظر تحت شدیدترین فشارهای دست و پاگیر اداری قرار می دهد. در سه حوزه قانون، نظام اداری و سیاست‌های ناکارآمد باید تغییرات اساسی و ماهوی اتفاق بیفتد. قبل از آن نیز باید نگاه و نگرش مدیران حاکمیت به کارکرد سازمانی دولت باید تغییر کند.

صدرا تصریح کرد: ناسازواری و نارساییِ اداری، سیاسی و اقتصادی عامل رکود تورمی و ام الفساد نظام اسلامی است. باید دولت‌زدایی، تمرکززدایی و خودمختاری به دستگاه‌های اجرایی به خصوص استانداری‌ها و فرمانداری‌ها بر اساس شرایط خاص جغرافیایی سپرده شود. اقتصاد کشور باید مردمی، خودگردان و منطقه‌ای متناسب با ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های جغرافیایی هر استان شود و مرکز به جای تصمیم گیرنده باید نقش هماهنگ‌کننده داشته باشد. اقتصاد خرد باید در کنار اقتصاد کلان رونق پیدا کند و متناسب با شرایط جغرافیایی و ظرفیت‌های بالقوه استان‌ها توسعه یابد.

وی ادامه داد: با حل چالش‌های عمیق نظام اداری و رفع هرج و مرج قوانین و سیاست‌های یک بام و دو هوا می‌توان رقابت و روند به وجود آورنده فساد را که معلول ناکارآمدی و انحصار است، کم اثر کرد. فسادزایی و فسادزداییِ کانون‌های فسادزا باید برطرف شود. کانون‌هایی که ریشه در نظام اداری ناکارآمد، نارسا و ناسازوار دارد و عوامل تدوین سیاست‌های معیوب و مفسدانگیز است.

صدرا درباره جایگاه نظام قضایی در سند الگو نیز گفت: تدابیر شماره ۴۳ و ۴۴ مربوط به نظام قضایی کشور است. قوه عاقله رهبری و ولی فقیه است. قوه مدبره مجلس است. قوه عامله قوه مجریه است و نفس لوامه، قوه قضاییه است. هر جا از قانون تخطی شد، باید بازوان اجرایی قوه قهریه از بخش‌های حاکمیتی و امور خصوصی بازخواست کند. حتی باید به شکایت مردم از دستگاه‌های حاکمیتی نیز رسیدگی کند. به قوه قضائیه مستقل، کارآمد، مدرن و قابل اعتماد نیاز داریم.

رئیس اندیشکده سیاست مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت درباره نقشه و جایگاه دفاعی و امنیتی کشور در سند الگو تصریح کرد: امنیت شامل امنیت سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، اطلاعاتی، قضایی، انتظامی، نظامی، دفاعی، آب، خاک و محیط زیست است. در این بخش نیز چهار تدبیر در مدل مردانه‌سازی و نرم‌سازی امنیت در سه لایه رفع تهدید، دفع تهدید و ریشه‌کنی و کاهش تهدید پیش‌بینی شده است. اگر امنیت فرازمینی نگریسته شود، در این صورت کشور از خطرات امنیتی چند وجهی نجات پیدا می کند.

وی ادامه داد: باید بین بهره‌وری منابع طبیعی، امنیت غذایی و دیپلماسی اقتصادی پیوند برقرار شود، به بیان روشن‌تر باید به گونه‌ای تدبیر شود که کاشت محصولات زراعی مثل گندم، برنج و هندوانه و گیاهان آب بَر به کشورهای همسایه که منابع آبی سرشاری دارند، منتقل شود. در عوض برای رونق کسب و کار و اشتغال‌زایی، در داخل کشور سیلوهای پرتعداد و با ظرفیت بالا که قابلیت ذخیره سازی نیاز کشور به مثلا گندم و برنج برای حداقل ۱۵ سال آینده را داشته باشد، ساخته شود.

به نقل از دفتر ارتباطات مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، رئیس اندیشکده سیاست مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت خاطرنشان کرد: باید بخش کشاورزی کشور متناسب با ظرفیتهای جغرافیایی و خدادادی مورد بازنگری قرار گیرد. به طور مثال در استان سیستان و بلوچستان که از نظر آب و هوایی، خشک و کم آب است به جای کاشتن گندم گیاه دارویی ثَعلَب به صورت کشت گلخانه‌ای کشت شود و در کنار آن با احداث کارخانجات فرآوری، هر کیلو از این گیاه را به قیمت حداقل ۵۰۰ هزار تومان به بازارهای منطقه و جهان صادر کرد.

انتهای پیام

  • در زمینه انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:
  • -لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • -«ایسنا» مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
  • - ایسنا از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های دین مبین اسلام باشد معذور است.
  • - نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر می‌شود.

نظرات

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.