• سه‌شنبه / ۱۸ اسفند ۱۳۸۳ / ۱۴:۴۲
  • دسته‌بندی: حقوقی و قضایی
  • کد خبر: 8312-03611
  • خبرنگار : 71093

“كودكان آسيب ديده، والدين خشن، قانون بي‌تفاوت” سوزاندن با سيخ داغ و آب جوش رايج‌ترين كودك‌آزاري جسمي هيچ ماده قانوني در حمايت از كودكان وجود ندارد

“كودكان آسيب ديده، والدين خشن، قانون بي‌تفاوت”
سوزاندن با سيخ داغ و آب جوش رايج‌ترين كودك‌آزاري جسمي
هيچ ماده قانوني در حمايت از كودكان وجود ندارد
هنوز از ياد نبرده‌ايم كه چندي پيش نوازد سه ماهه‌اي با سوختگي ناشي از سيگار توسط پدرش به اغما فرو رفت و پس از مدتي جان باخت و يا زهراي 2 ساله‌ را كه اواخر بهمن ماه سال جاري با پرت شدن توسط نامادري دچار خونريزي مغزي شد و پس از انتقال به بيمارستان در اثر مرگ مغزي جان باخت و يا محمد 5 ساله‌اي كه توسط پدر معتاد خود و در نبود مادر چنان مورد شكنجه قرار گرفت كه به كما فرو رفت و تنها جرم او امتناع از خريد مواد مخدر براي پدر بود. محمدها و زهراهايي را كه وجود نازك‌شان تاب آتش خشم اطرافيان را نداشت و با دردي عظيم، دنيايي كه به بي‌پناه‌ترين موجودات نيز رحم نمي‌كند را رها كردند و رفتند. موارد كودك‌آزاري در حالي به ثبت مي‌رسد كه ايرانيان همواره با استعانت از مكارم اخلاقي كه در شرع مقدس اسلام و فرهنگ و تمدن غني ايران نهفته است، رويكردي مالامال از مهرورزي نسبت به پرورش فرزندان خود داشته‌اند؛ چند سالي است كه متاسفانه در مواردي ديده و شنيده مي‌شود كه پدران يا مادران و يا افرادي بي‌توجه به اخلاق اسلامي و انساني، نسبت به فرزندان خود خشونت مي‌ورزند كه اين خشونت‌ها آثار سوء بسيار، بر آينده فرزندان خشونت ديده و عواطف جامعه‌ي مهربان و رئوف ايران بر جاي مي‌گذارد. طي سه سال گذشته، بيش از 450 مورد كودك آزاري فقط از سوي يك انجمن غيردولتي (انجمن حمايت از حقوق كودك) پي‌گيري شده است و روزهاي زيادي است كه عادت كرده‌ايم با ورق زدن صفحه‌هاي نشريات، در جريان كودك‌آزاري‌هايي كه به ثبت رسيده، قرار گيريم. ثبت آمار 160 كودك‌آزاري از آبان سال 1381 تا آبان‌ماه سال 1382، در يك انجمن غيردولتي حمايت از حقوق كودك كه حدود 56 درصد آن مربوط به دختران و نزديك به 44 درصد مربوط به پسران و شامل آزارهاي جسمي، روحي و رواني و جنسي، گواهي بر اين گفته است كه امروز خشونت نسبت به كودكان بيش از گذشته شنيده و ديده مي‌شود. به گزارش خبرنگار حقوقي ايسنا تنها طي سه ماه اخير 64 مورد كودك آزاري به انجمن حمايت از حقوق كودك اطلاع داده شده كه حدود 78درصد از آن آزار جسمي، 13/5 درصد آزار روحي و رواني، 9/4 درصد سوءاستفاده‌ي جنسي است و از اين ميزان پدران با 37/5 درصد بيشترين ميزان اقدام به كودك‌آزاري را به ثبت رسانده‌اند، مادران با 17/2 درصد، نامادري با 12/5 درصد و والدين به طور مشترك با 7/8، ناپدري با 6/2 درصد و مسوولان آموزشي با 4/7 درصد، از آزاررسانان بعدي به كودكان بوده‌اند. بر اساس آمار ثبت شده در انجمن حمايت از حقوق كودك، آزارهاي روحي و رواني موارد مختلف از جمله سوءاستفاده در تكدي‌گري، خريد و فروش مواد مخدر، حبس در حمام و دستشويي، ممانعت از ملاقات كودك با مادرمطلقه و... را شامل مي‌شود و آزارهاي جسمي از قبيل انواع آسيب‌رساندن با ضربات دست، چوب، كمربند، كوبيدن سر كودك به ديوار، كشيدن موي سر، انواع سوزاندن با وسايل مختلف به خصوص سيخ داغ و آب جوش است، بالاترين ميزان يعني بيش از 75 درصد كودك‌آزاري‌ها را شامل مي‌شود. آزارهاي جنسي نسبت به كودكان نيز بر اساس همين آمار بيشتر توسط پدران انجام شده است. بر اساس گزارش‌هاي ثبت شده‌ي كودك‌آزاري، طي 3 سال گذشته پدران 40 درصد، نامادري 16 درصد، مادران 12درصد، والدين (پدر و مادر به صورت مشترك) 10 درصد، مسوولان آموزشي 7 درصد و ناپدري 4 درصد از خشونت عليه كودكان را مرتكب شده‌اند. برخي از وكلاي دادگستري در بررسي وضعيت قوانين حمايتي از كودكان و راه‌كاري براي جلوگيري از افزايش ميزان آزار و اذيت كودكان بي‌پناه، از اين موضوع كه هيچ ماده قانوني در حمايت از حقوق كودكان وجود ندارد، انتقاد مي‌كنند. يك عضو بخش حقوقي انجمن حمايت از حقوق كودك در اين زمينه به خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، مي‌گويد: يكي از بزرگ‌ترين معضلات اجتماعي موجود اين است كه بسياري از سازمان‌هاي غير دولتي مربوط به كودكان مدام با آزار و شكنجه توسط والدين مقابله مي‌كنند در حالي كه قانون رويه‌اي كاملا برعكس در پيش گرفته به طور مثال زماني كه كودك تحت حضانت مادر خود قرار دارد با ازدواج مجدد مادر حضانت كودك از وي سلب مي‌شود ولي با ازدواج مجدد پدر اين حضانت هم‌چنان باقي مانده و به عهده‌ي پدر است و در حالي كه ميزان آزار و آسيب‌هاي وارد شده به كودكان توسط نامادري‌ها بسيار بيشتر از ناپدري‌هاست اين قضيه خود به روند افزايشي آمار كمك مي‌كند. ستوده با بيان اينكه در تفكيك انواع آزارها، پسران نسبت به دختران بيشتر مورد تعرض و آزار جنسي قرار مي‌گيرند يا لااقل گزارش آنها بيشتر منتشر مي‌شود، اين موضوع را يادآور مي‌شود كه چه بسا دختراني كه به دليل حفظ آبرو و حيثيت اجتماعي، آزار و تعرض خود را اعلام نمي‌كنند. وي ادامه مي‌دهد: بيشترين آزارهاي جسمي در درون خانواده‌ها رخ مي‌دهد و اين بار آمارها نشان مي‌دهد كه دختران بيشتر مورد آزار قرار مي‌گيرند. اين كارشناس امور حقوقي هچنين اعلام مي‌كند: در بسياري از موارد كودك آزاري پرونده با رضايت پدر به عنوان ولي خاتمه يافته اما طبق ماده‌ي 5 قانون حمايت از حقوق كودكان و نوجوانان كه در سال 1381 به همت انجمن حمايت از حقوق كودك به تصويب مجلس رسيد، نقش مادران هم به عنوان يكي از والدين پررنگ‌ و موثرتر شد. چون پيش از اين فقط پدر مي‌توانست عليه فرد آزاررسان اعلام شكايت كند كه پس از تصويب اين ماده شكايت مادر كودك از فرد آزاررسان هم رسمي و قابل پيگيري شد. يكي از وكلا نيز، قوانين موجود را به ضرر كودك مي‌داند نه به نفع او. رسول‌زاده فرساد با اشاره به فصل هفدهم قانون مجازات اسلامي در رابطه با كودك آزاري، به خبرنگار حقوقي ايسنا مي‌گويد: در اين ماده جرايم عليه اشخاص و اطفال مورد توجه قرار گرفته و ظاهري پر طمطراق و جالب توجه دارد؛ در صورتي‌كه تنها دو ماده قانوني در ارتباط با اطفال وجود دارد و بقيه موارد امور متفرقه است. وي مي‌افزايد: ماده ديگر، ماده 619 تحت عنوان جرايم عليه اشخاص و اطفال است كه مطلبي كلي را بيان كرده و بر اساس آن اگر كسي متعرض زنان يا اطفال در اماكن عمومي شود به حبس تا شش ماه و يا تا 74 ضربه شلاق محكوم مي‌شود و غير از اين، مورد خاصي در حمايت از حقوق كودك و جلوگيري از آزار رساندن به آنان وجود ندارد. رسول‌زاده فرساد تصريح مي‌كند: ماده‌ي 612 قانون مجازات اسلامي هم تنها به اين مورد اشاره كرده است كه اگر كسي فرد را بربايد كه سن او كمتر از 15 سال باشد، مجرم به حداكثر مجازات محكوم مي‌شود. اين وكيل دادگستري هم‌چنين با بيان اينكه كودكي كه مورد تعرض يا آزار و اذيت قرار مي‌گيرد حامي خاصي ندارد، معتقد است: چنين كودكان آسيب ديده‌اي اغلب از ناحيه‌ي خانواده‌هاي خود مورد آزار قرار مي‌گيرند و از آن جايي كه خانواده تنها پناه و حامي كودك است، پس شخص سومي باقي نمي‌ماند كه بخواهد حق كودك آسيب ديده را از والدين خطاكار بگيرد مگر اين‌كه مساله توسط فرد ديگري غير از خانواده به مراجع قضايي اطلاع داده شود. مصطفي رفيعيان، وكيل داگستري نيز به خبرنگار ايسنا مي‌گويد: طبق ماده‌ي 220 قانون مجازات اسلامي در صورتي كه كودك در اثر آسيب و آزارهاي پدر از بين برود، پدر، قاتل شناخته نشده و تنها به حبس و پرداخت ديه به وراث محكوم مي‌شود زيرا ولي دم خود پدر محسوب مي‌شود و هيچ پدري براي خود درخواست قصاص نمي‌كند. او مي‌افزايد: اين در حالي است كه اگر كودكي در اثر آزار و ضربات مادري از بين برود قطعا حكم قصاص در مورد مادر كودك به اجرا در مي‌آيد و اين مساله در مورد مادر يا نامادري تفاوتي نمي‌كند. وي در رابطه با وضعيت كودكي كه پدر و مادري ندارد و توسط شخص ثالثي مورد آزار و اذيت قرار مي‌گيرد، اظهار مي‌كند: اگر به هر طريقي اعم از اطلاع همسايگان، آشنايان و يا افرادي، مدعي‌العموم متوجه اين آزارها شود، قضيه مورد پي‌گيري قرار مي‌گيرد اما در بسياري از موارد كودك آزاري انجام مي‌شود و كودك به دليل نداشتن قيمي كه به عنوان ولي از او دفاع كند تنها و بي‌پناه باقي مي‌ماند. يكي از مددكاران انجمن حمايت از حقوق كودكان در گفت‌وگو با خبرنگار ايسنا، دو نكته مهم در كودك آزاري را مورد توجه دانسته و خاطر نشان مي‌كند: سوء استفاده از كودكان در تكدي‌گري از نظر قانون جرم است و فرد خاطي مجرم شناخته شده و تا دو سال به حبس فرستاده مي‌شود اعم از اينكه از والدين كودك يا فرد بيگانه‌اي باشد اما هيچ سازماني در اين زمينه پيگيري لازم را انجام نمي‌دهد. فتحي ادامه مي‌دهد: ممانعت از تحصيل به عنوان يكي از ابتدايي‌ترين حقوق هر كودكي كه توسط برخي والدين از آنان سلب مي‌شود، از جمله جرايم به حساب مي‌آيد كه ساز و كار اجرايي لازم در پي‌گيري اين قضيه هم وجود ندارد. وي با اشاره به طرح 9 ماده‌اي قانون حمايت از حقوق كودكان و نوجوانان كه در آذر ماه سال 1381 به تصويب مجلس رسيد، مي‌گويد: ماده‌ي هفت اين قانون اقدامات تربيتي در چارچوب ماده‌ي 59 قانون مجازات اسلامي و ماده‌ي 1179 قانون مدني مصوب سال 1314 از شمول اين قانون مستثني هستند كه امتيازاتي براي پدران قائل مي‌شود. فتحي ادامه مي‌دهد: طبق قانون، پدر تا حد تاديب مي‌تواند فرزند خود را تنبيه كند ولي در هيچ كجاي قانون اين حد مشخص نشده و از آنجايي كه بيشترين آزارها توسط پدران نسبت به كودكان انجام مي‌شود، اين مساله بايد مورد بررسي قرار گيرد. وي مي‌گويد: از آن جايي كه حمايت قانون از والدين به خصوص پدر در تنبيه كودكان موجب بازدارندگي مددكاران در حمايت از كودكان مي‌شود و اين به دليل آن است كه اين گونه اعمال جزا حريم شخصي افراد تلقي مي‌شود و قانون اجازه‌ي بررسي دقيق‌تر نمي‌دهد، بازنگري قوانين در اين زمينه مي‌تواند مفيد و موثر واقع شود. اين كارشناس مددكاري، اصلاح و بازنگري قوانين براي رفع خلاء موجود در حمايت از حقوق كودكان و رفع موازين اجرايي را از جمله مهم‌ترين راه‌حل‌ها در مبحث كاهش آمار كودك‌آزاري‌ها و حمايت هر چه بيشتر از كودكان دانست. انواع آزار و اذيت كودكان در سنين متفاوت هر روز در گوشه و كنار شهر اتفاق مي‌افتد و تعداد بسياري از آنها چون بسياري از رازهاي سر به مهر بي‌آنكه حتي مطرح شوند به فراموشي سپرده مي‌شوند. در بسياري از موارد حفظ آبرو، از بين نرفتن موقعيت اجتماعي، سوءاستفاده و يا گاهي پشيماني از مهم‌ترين عللي است كه برخي كودك آزاري‌ها از جمله تعرض‌هاي رخ داده، هرگز در سطح جامعه مطرح نمي‌شوند اما مطرح نشدن آن دليل بر وجود نداشتن آن نيست و به نظر مي‌رسد با توجه به نظر غالب كارشناسان امور حقوقي و اجتماعي، قانو‌ن‌گذار بايد تدبيري جدي براي برخورد قاطع با كودك‌آزاران بيانديشد. دبير خبر: زهره پرچكاني گزارش از خبرنگاران افتخاري حقوقي ايسنا انتهاي پيام
  • در زمینه انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:
  • -لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • -«ایسنا» مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
  • - ایسنا از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های دین مبین اسلام باشد معذور است.
  • - نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر می‌شود.

نظرات

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.