• چهارشنبه / ۱۵ بهمن ۱۳۹۹ / ۱۶:۱۱
  • دسته‌بندی: جامعه، شهری
  • کد خبر: 99111511638
  • خبرنگار : 71505

معاون هماهنگی امور اقتصادی وزارت کشور خبر داد

کاهش ۱.۲ درصدی میانگین نرخ بیکاری کشور/ آخرین اقدامات برای ساماندهی فعالیت‌های کولبری

کاهش ۱.۲ درصدی میانگین نرخ بیکاری کشور/ آخرین اقدامات برای ساماندهی فعالیت‌های کولبری

معاون هماهنگی امور اقتصادی وزارت کشور با اشاره به اینکه در پاییز سال گذشته میانگین نرخ بیکاری ۱۰.۶ درصد بوده و در پاییز امسال به ۹.۴ درصد رسیده است از کاهش ۱.۲ درصدی میانگین نرخ بیکاری کشور خبر داد.

به گزارش ایسنا، بابک دین پرست در نشست خبری امروز چهارشنبه در تشریح عملکرد حوزه اقتصادی وزارت کشور گفت: از ابتدای مهر ماه سال ۱۳۹۶ تا ۱۵ بهمن ماه سال جاری یعنی در حدود ۴۰ ماه گذشته حدود ۳۰۰ مکاتبه رسمی یعنی ماهانه حدود هشت نامه و هفته ای دو نامه حوزه اقتصادی وزیر کشور با رئیس جمهوری داشته است.

وی در تشریح شاخص های نرخ بیکاری گفت: به صورت میانگین نرخ بیکاری کشور در پاییز سال گذشته ۱۰.۶ درصد بود که در پاییز سال جاری به ۹.۴ درصد رسیده است. به این ترتیب ۱.۲ درصد کاهش نرخ بیکاری را شاهد بودیم. در این راستا در پاییز سال ۹۸ تعداد شش استان یعنی آذربایجان غربی، خوزستان، قزوین، کردستان، هرمزگان و همدان در مقایسه با مدت مشابه سال قبل با افزایش نرخ بیکاری و ۲۵ استان دیگر با کاهش نرخ بیکاری مواجه بودند.

دین پرست اضافه کرد: از این میان بالاترین نرخ بیکاری در کشور در پاییز سال جاری به ترتیب مربوط به استان های آذربایجان غربی با ۱۵.۵ درصد، خوزستان با ۱۴.۹ درصد و هرمزگان با ۱۳.۸ درصد بوده است. از سوی دیگر کمترین نرخ بیکاری در کشور در پاییز سال ۹۹ نیز به ترتیب مربوط به استان های ایلام و خراسان رضوی به‌طور مشترک با ۵.۱ درصد، سمنان ۶.۷ درصد و تهران با ۶.۸ درصد بوده است.

وی در خصوص نرخ مشارکت اقتصادی کشور نیز گفت: در پاییز سال جاری نرخ مشارکت اقتصادی ۴۱.۴ درصد و در پاییز سال گذشته ۴۴.۳ درصد بود. به این ترتیب نرخ مشارکت اقتصادی کشور در پاییز سال ۹۹ نسبت به پاییز سال قبل ۲.۹ درصد کاهش داشته است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی وزارت کشور در بخش دیگری از صحبت های خود با تاکید بر اینکه در سطح کشور ۱۲۹۹ واحد مشکل دار با اشتغال ۱۴۱ هزار و ۵۷۹ نفر تا پایان شهریور ماه سال جاری وجود داشته است، افزود: تعداد ۱۹۸ بنگاه اقتصادی بحرانی با اشتغال ۳۸ هزار و ۵۳۹ نفر تا پایان شهریور سال جاری در سطح کشور وجود داشته است که با تدابیر ابلاغی از سوی وزیر کشور به استانداران، فرمانداران و مصوبه ماه گذشته ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استانداران به عنوان روسای کارگروه تسهیل و فرمانداران در سراسر کشور موظف به مراقبت و صیانت از این واحدها شدند. بی تردید دستگاه های مسئول از جمله وزارت صمت و تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دیگر دستگاه های خدمت رسان نیز موظفند در شرایط کنونی همکاری لازم را با کارگروه های تسهیل استان ها داشته باشند.

وی در خصوص واحدهای تملک شده توسط شبکه بانکی کشور نیز گفت: وزارت کشور و شخص وزیر اولین مسئول دولتی بود که به طور مستقیم و با قدرت به موضوع تعیین تکلیف واحدهای تولیدی تحت تملک شبکه بانکی کشور ورود پیدا کرد. اولین آمارهای ما در پایان سال ۹۶ عدد ۲۰۲۶ واحد را نشان می داد و ظرف سه سال سپری شده فراز و نشیب هایی در روند تملک و احیای این واحدها مشاهده می شد.

دین پرست ادامه داد: با توجه به اهمیت این موضوع ظرف سه ماه اخیر که مسئولیت قائم مقامی ستاد تسهیل از سوی وزیر صمت به بنده محول شد موضوع حداقل در چهار جلسه از مجموع ۱۰ جلسه برگزار شده ستاد تسهیل مورد پیگیری قرار گرفت. وزارت امور اقتصادی و دارایی تا کنون سه رقم ۱۷۱۸ واحد، ۲۳۶۵ واحد و ۱۸۰۳ واحد تولیدی تحت تملک ۱۲ بانک را به ستاد ارائه کرده که در نهایت بانک مرکزی به عنوان مسئول مستقیم این کار متعهد شد ظرف دو هفته نسبت به ارائه آمار دقیق واحدهای تحت تملک شبکه بانکی کشور اقدام کند.

وی تاکید کرد: یکی از مهمترین توفیقات حاصل شده اصلاح آئین نامه نحوه واگذاری دارایی های غیر ضرور و اماکن رفاهی بانک ها و تغییر نام آن به دستورالعمل نحوه واگذاری اموال مازاد موسسات اعتباری بود که پس از چهار سال پیگیری در نهایت این دستورالعمل در ۱۱ آذر ماه سال جاری به شبکه بانکی ابلاغ شد.

معاون وزیر کشور در بخش دیگری از صحبت های خود به عملکرد شورای استانی گفت وگوی دولت و بخش خصوصی اشاره کرد و گفت: این شوراها با توجه به ماهیت عملکردی و جایگاه قانونی خود با هدف اصلاح فرآیندهای دست و پاگیر حوزه تولید و سرمایه گذاری به منظور بهبود محیط نیل به توسعه اقتصادی کشور تشکیل می شود. در شش ماهه نخست سال جاری تعداد ۱۴۱ جلسه در استان های کشور برگزار شده که ۱۰۴۸ مصوبه داشته است. از این تعداد ۲۰۳ مصوبه یعنی ۱۹ درصد ملی و ۸۴۵ مصوبه یعنی ۸۱ درصد استانی بوده است.

وی ادامه داد: گزارش عملکرد پنج ساله شوراهای استانی گفت وگوی دولت و بخش خصوصی از سال ۹۴ تا پایان شش ماهه نخست سال جاری تعداد ۱۱ گزارش به همراه راهکارهای پیشنهادی به منظور مقررات زدایی و حذف قوانین مزاحم و مخل تولید بوده که برای رئیس جمهوری و یا معاون اول وی ارسال شده است. طبق این گزارش‌ها شوراهای استانی گفت وگوی دولت و بخش خصوصی طی پنج سال یعنی از سال ۹۴ تا سال ۹۹ در مجموع ۱۳۶۲ جلسه برگزار کرده‌اند که ۸۷۱۶ مصوبه در بر داشته است.

دین پرست در خصوص ساماندهی معادن کشور گفت: تعداد معادن دارای پروانه بهره برداری کشور ۱۲ هزار و ۸۸ معدن بود که از این تعداد ۵۶۶۸ معدن فعال و ۶۴۲۰ معدن یعنی معادل ۵۴ درصد غیر فعال است همچنین ۴۱۸۱ معدن غیر فعال و ۲۲۳۹ معدن بلامعارض غیر فعال وجود دارد که مجوز بهره برداری نداشته و این معادن در اختیار سازمان صنعت، معدن و تجارت است. رئیس جمهور در نشست حضوری تیر ماه با استانداران تاکید کرد که تمامی معادن کشور باید فعال شوند و باید یک فرجه زمانی برای معادن غیر فعال تعیین و در صورت عدم اقدام تمهیدات قانونی لازم انجام شود.

وی اضافه کرد: برآورد اولیه نشان می دهد در صورت احیای این معادن در کشور اشتغال‌زایی پایدار ۸۸۸ هزار نفر امکان پذیر می شود که از این تعداد ۱۱۱ هزار شغل مستقیم و ۷۷۷ هزار شغل غیر مستقیم ایجاد خواهد شد. با فعال سازی این معادن راکد ظرفیت تولید کشور به میزان ۳۲۷ میلیون تن افزایش پیدا می کند که این رقم معادل ۴۵ درصد تولید سالانه است. در همین راستا با هماهنگی به عمل آمده با وزارت صمت، احیا و فعال‌سازی ۱۰۲۰ معدن غیر فعال در سال ۹۹ در دستور کار استان ها و شورای معادن استان ها قرار گرفته است.

معاون وزیر کشور با اشاره به راه اندازی مجدد ۲۰۰۰ واحد صنعتی غیر فعال مستقر در شهرک ها و نواحی صنعتی گفت: در سطح کشور ۱۰۰۵ شهرک صنعتی و ناحیه صنعتی مصوب داریم که از این تعداد ۸۲۳ شهرک صنعتی فعال و زمین های آنها در حال واگذاری است. در این شهرک ها قریب به ۴۶ هزار و ۵۰۰ واحد صنعتی مستقر و ۷۴۳ هزار نفر در این شهرک ها و نواحی صنعتی مشغول کار هستند. از سوی دیگر قریب به ۳۷ هزار واحد فعال و ۹۰۰۰ واحد غیر فعال هستند. در سال جاری هدف گذاری برای احیای ۲۰۰۰ واحد انجام شده که در این مدت تعداد ۱۲۰۰ واحد صنعتی غیر فعال با اشتغال ۲۰ هزار نفر احیاء شده است.

وی ادامه داد: در خصوص موارد مرتبط با واحدهای متعلق به شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی (شستا)، بنیاد مستضعفان واحدهای حوزه نفت، گاز و پتروشیمی از دو سال قبل رسیدگی به وضعیت واحدهای تولیدی و طرح های سرمایه گذاری متعلق به شرکت شستا و از چند ماه قبل حمایت از بنگاه های اقتصادی مشکل دار متعلق به بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی و واحدهای حوزه نفت، گاز و پتروشیمی در دستور کار وزارت کشور قرار گرفته، در جمع بندی بررسی های انجام شده که برای رئیس جمهوری و معاون اول وی ارسال شده است ظرف مدت یک ماه نسبت به ارائه آخرین وضعیت واحدها و طرح های سرمایه گذاری این شرکت ها به همراه واحدهای دارای پروانه بدون نتیجه بوده و رسیدگی در ستاد یا کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان ها با مستندات لازم به انضمام پیشنهاد کاربردی به دبیرخانه ستاد تسهیل ارسال خواهد شد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی وزیر کشور در بخش دیگری از صحبت‌های خود به موضوع واحدهای تولیدی دارای پرونده قضایی، ورشکسته و یا مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت اشاره کرد و گفت: در پی سه مکاتبه مهم وزیر کشور با ریاست قوه قضاییه در خصوص حمایت از واحدهای تولید و حل و فصل مشکلات آن‌ها در نهایت رییس قوه قضاییه با تشکیل کمیته ای مرکب از قوه قضاییه و دستگاه های اجرایی موافقت کردند. در یکی از گزارش‌های این کمیته آمده است در ۲۵ استان کشور تعداد ۳۳۶ واحد تولیدی در کشور مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت و یا ورشکسته هستند. از این تعداد ۲۲ واحد تولیدی غیر فعال و ۱۰۷ واحد تولیدی فعال هستند. میزان اشتغال این واحدها قبل از بروز مشکلات حقوقی و قضایی ۱۶ هزار  ۵۸۲ نفر بوده که اکنون به ۵۴۰۹ نفر کاهش یافته است.

وی در خصوص راه اندازی مرکز شبانه روزی فوریت‌های رسیدگی به مشکلات واحدهای تولیدی و طرح‌های سرمایه گذاری در استانها نیز اظهارکرد: در اجرای تکالیف و وظایف ماده ۶۱ قانون رفع موانع تولید و آیین نامه اجرایی  و تدابیر مقام معظم رهبری مبنی بر لزوم حمایت موثر از تولید کنندگان، این مراکز در کلیه استان‌ها ایجاد شد و شیوه اجرای فعالیت مراکز نیز اخیرا به استان‌ها ابلاغ شده است.

معاون وزیر کشور در بخش دیگری از صحبت های خود به موضوع سامان دهی فعالیت های کولبری اشاره کرد و افزود: با توجه به این که اجرای آیین نامه ساماندهی مبادله در بازارچه های غیر رسمی موقت مرزی به تصویب هیات وزیران در تاریخ مرداد ماه سال ۹۶ رسیده و علیرغم اعلام رسمی مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت،  گمرک ایران و بانک مرکزی مبنی بر فراهم بودن تمامی زیر ساختها و اعلام آمادگی کامل برای اجرای مفاد آیین نامه مصوبه دولت پس از نزدیک به سه سال از زمان ابلاغ در هیچ یک از استانهای مشمول این طرح اجرایی نشده و کاملا متوقف ومسکوت مانده بود لذا موضوع در جلسه شهریور ماه سال ۹۹ مطرح و تصمیماتی اتخاذ شد و گزارش آن به معاون اول رئیس جمهوری ارسال شد.

دین پرست اضافه کرد: بنابر آخرین آمار و اطلاعات اخذ شده از استان‌های کردستان، کرمانشاه و آذربایجان غربی این موضوع در استان‌ها در حال اجرایی شدن است؛ به شکلی که استان کردستان اعلام کرده موضوع در بازارچه مرزی سیرانبند شهرستان بانه از دو ماه قبل آغاز شده است و در این مدت ۱۶۵۰ نفر از مرزنشینان از این تسهیلات استفاده کرده‌اند و تاکنون یک میلیون و 100 هزار دلار کالا از این بازارچه ها ترخیص شده است همچنین این  فعالیت  در دو بازارچه خانم شیخان شهرستان مریوان و بازارچه ملخورد شهرستان سروآباد از روز گذشته آغاز و چهار محموله وارد این دو بازارچه شده است.

وی ادامه داد: استان کرمانشاه نیز اعلام کرد ۵۴۹ خانوار با مجموع ۱۸۵۰ نفر موفق به واردات ۵۰ محموله کالا با مبلغی در حدود ۴ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان و با تخصیص یک و نیم میلیارد تومان سود بازرگانی از طریق بازارچه های مرزی شیخ  صله شهرستان ثلاث باباجانی و شهرستان پاوه به کشور شده اند و روند واردات کالا در حال اجرا شدن است.

دین پرست تاکید کرد: استان آذربایجان غربی نیز اعلام کرده ۶۹۲۸ نفر از کارت مبادلات مرزی استفاده کرده‌اند و موضوع در بازارچه مرزی تمرچین پیرانشهر و گیله شهرستان سردشت در حال اجرای شدن است. در سه ماه گذشته حجم مبادلات تجاری از این دو گذرگاه بالغ بر ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار دلار بوده است.

وی در خصوص آخرین وضعیت سامانه های مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز گفت: شاید یکی از پرچالش ترین فعالیتهای دستگاه های اجرایی با محوریت و تلاش جدی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و در هماهنگی کامل با دستگاه قضایی موضوع ساماندهی و اجرای سامانه های مبارزه با قاچاق کالا و ارز است. این موضوع طی سال های اخیر بارها توسط مقام معظم رهبری، ریییس جمهوری و معاون اول وی مورد تاکید قرار گرفته است. وزیر کشور پیش از انتصاب به عنوان نماینده رئیس جمهوری در ستاد و متعاقب انتصابشان پیگیری‌های مستمری انجام دادند و جلسات متعددی را در این خصوص برگزار کردند که آخرین گزارش اجرای سامانه ها نیز براساس گزارش ستاد مرکزی و با تشریح دقیق اقدامات دستگاه ها و ذکر نام دستگاه های تعلل کننده برای برخورد اداری و قضایی متناسب به رئیس جمهوری ارسال شده است.

دین پرست در پایان اظهارکرد: در این گزارش میزان تکالیف انجام شده ۶۷ درصد، میزان تکالیف ناقص انجام شده ۲۰ درصد و ۵ درصد از تکالیف نیز انجام نشده است. ۸ درصد از تکالیف نیز در صورت همکاری کامل بین دستگاهی محقق خواهد شد. به این ترتیب میزان پیشرفت کار سامانه ها از ۴۶ درصد در پایان سال گذشته به ۶۷ درصد در ابتدای دی ماه سال جاری افزایش پیدا کرده است.

انتهای پیام

  • در زمینه انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:
  • -لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • -«ایسنا» مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
  • - ایسنا از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های دین مبین اسلام باشد معذور است.
  • - نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر می‌شود.

نظرات

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.