• دوشنبه / ۱۱ اسفند ۱۳۹۹ / ۱۱:۵۶
  • دسته‌بندی: اصفهان
  • کد خبر: 99121107807
  • منبع : نمایندگی دانشگاه اصفهان

بازخوانی یک گزارش؛

بلندمرتبه‌سازی در حاشیه زاینده‌رود

بلندمرتبه‌سازی در حاشیه زاینده‌رود

ایسنا/اصفهان معضل بلندمرتبه سازی در حاشیۀ زاینده‌رود، هر از چندگاهی با سربرآوردن ساختمانی جدید بر سر زبان‌ها می‌افتد و بعد به فراموشی سپرده می‌شود؛ همین غفلتِ تکراری و فراموشیِ نابخشودنی، استاد محمود فرشچیان، گنجینۀ زندۀ بشری را واداشت تا از شهردار اصفهان بخواهد به این مشکل، برای همیشه خاتمه دهد.

قدرت الله نوروزی، شهردار اصفهان، ۲۴ دی ماه، در گفت‌وگوی زندۀ تصویری خود با استاد محمود فرشچیان، به او اطمینان داد تا جایی که توان دارد پاسدار میراث تاریخی این شهر خواهد بود و از آن محافظت خواهد کرد. او در واکنش به اظهار نگرانی محمود فرشچیان در خصوص بلندمرتبه سازی‌ها گفت: «ممکن است گاهی غفلتاً و دور از چشم ما اتفاقاتی بیفتد و این در یک شهر بزرگ ممکن است اما ما حتماً آن‌ها را هم پیگیری می‌کنیم و سعی می‌کنیم این رفتار را که مقابله با تعدی‌هاست، نهادینه کنیم بلکه برای همیشه و در آینده، به‌عنوان رفتاری سنجیده و منطقی مورد قبول قرار بگیرد و تداوم پیدا کند.»

هنوز از دوم آذر ماه زیاد دور نشده‌ایم؛ روزی که کوروش محمدی، رئیس کمیسیون اجتماعی و محیط زیست شورای شهر اصفهان، در جلسه علنی شورا اعلام کرد که شهردار اصفهان باید در حداقل زمان ممکن، موضوع نقض حریم پل خواجو را بررسی کند، پیگیری‌های لازم را انجام دهد، در صورت هرگونه بروز تخلف با افراد متخلف برخورد شود و گزارشی را نیز در این زمینه، در جلسه علنی بعدی شورای شهر ارائه کند.

اما موضوع نقض حریم خواجو در جلسه علنی بعدی شورا مطرح نشد و وقتی ایسنا از محمدی خواست که درباره چرایی این امر توضیح بدهد، او جواب داد: «فرصتی برای قرائت و بررسی گزارشی که شهردار برای ما ارسال کرده بود در این جلسه دست نداد و از آنجا که مسئله نقض حریم پل خواجو، یک مسئله مهم است، بنا شد که سطحی از آن عبور نکنیم و در جلسه بعدی به آن پرداخته شود.»

در جلسۀ بعدی شورا نیز، گزارش شهردار دربارۀ این نقض حریم آشکار قرائت نشد و همۀ آنچه دربارۀ نقض حریم از یکصد و پنجاهمین جلسه علنی شورا به گوش رسید، همین جملۀ کوتاه رئیس کمیسیون اجتماعی و محیط زیست شورای شهر بود: «دو هفته پیش تذکری درخصوص ساخت غیرقانونی یک ساختمان در حریم سی و سه دادم که این موضوع پیگیری شد و شهردار منطقه وعده توقف آن را داد و به مالک اخطار داده شده که نمی‌تواند طبقه مازاد بر روی کد ارتفاعی سه طبقه را احداث کند.» با توجه به سابقۀ خبر و گفت وگویی که پیش تر نیز ایسنا در این رابطه با کورورش محمدی داشته، به نظر می‌رسد منظور از «حریم سی و سه» در این جمله، همان «حریم پل خواجو» باشد اما آیا توقف ساخت و ساز در این یک ساختمان، مشکل نقض حریم پل خواجو را حل می‌کند؟ آن هم وقتی دو ساختمان دیگر در مجاورت این ملک، بر خلاف حریم مصوب پل‌های محور زاینده‌رود و مادی‌ها، با بیش از ۹ متر ارتفاع، ساخته و تکمیل شده‌اند و در آن سوی پل خواجو، درست روبروی ادارۀ پست فلکۀ فیض، ساختمانی بلندمرتبه بالا رفته که اگر چه مشخصا منظر این پل را مخدوش کرده اما شهردار منطقه شش، با تکیه بر حریم کالبدی پل اظهار می‌کند: «این پلاک خارج از حریم پل خواجو قرار دارد.»

نظر به تکرار این نقض حریم‌ها در حاشیه رودخانه زاینده رود و اظهار نگرانی محمود فرشچیان در این باره، ایسنا در ادامه پرونده‌هایی که برای پرداختن به معضل بلندمرتبه سازی در اصفهان باز کرده، گزارشی را که ماهنامه فنی تخصصی «دانش نما» سال ۱۳۸۳ منتشر کرده، بازنشر می‌کند؛ بلکه متولیان امر، فکری اساسی برای پیشگیری از این تخلفِ قدیمی و یا برخورد جدی با آن کنند:

«موضوع احداث ساختمان‌های بلندمرتبه در اراضی حاشیه زاینده‌رود و در حریم پل‌های تاریخی موضوع تازه‌ای نیست. اعضای باسابقه‌تر، حتماً به خاطر دارند که در بهار سال ۱۳۷۴ و در شماره هفدهم نشریه دانش نما که در آن زمان تحت عنوان بولتن داخلی سازمان نظام‌مهندسی ساختمان استان اصفهان با نام «خبرنامه» منتشر می‌شد و هنوز از ماهنامه «نما» یا «دانش نما» با گسترۀ توزیع سراسری خبری نبود، در مقاله‌ای با نام «کدام میراث؟» به قلم آقای محمدرحیم اخوت، موضوع تداوم بخشی به حیات بناها و فضاهای ارزشمند مانند کارخانه‌های نساجی دو سوی زاینده‌رود با تعبیر «پارک صنعتی وسیع در دو سوی زاینده‌رود» مورد بررسی و تأکید قرار گرفته و در همان مقاله، ذیل تصویری بزرگ از نمای بیرونی ساختمان‌های کارخانه «زاینده‌رود» سابق که در سال ۱۳۷۳ برداشته‌شده بود، با حروف درشت این عبارت درج‌شده بود: «دریغ و افسوس اگر این بنای زیبا که می‌تواند یک مجموعه فرهنگی در کنار زاینده‌رود باشد، به ویرانی گراید.»

ابراز نگرانی‌هایی از این دست، در مورد تبعات منفی تبدیل اراضی منحصربه‌فرد و دارای قابلیت استفاده عمومی، به زمین‌هایی جهت احداث ساختمان‌های بلند، چه در بافت تاریخی اصفهان و چه در حریم زاینده‌رود، پیوسته در محافل و مجامع تخصصی و دانشگاهی موضوعیت داشته و در زمره دغدغه‌های اساسی دلسوزان شهر و دل‌سپردگان به ویژگی‌های یگانه اصفهان بوده و هست و طبعاً در قالب نامه، مقاله یا تصویر در این نشریه هم انعکاسی مستمر داشت: مثلاً در شماره ۵۳_۵۰ ماهنامه (فروردین_اردیبهشت ۱۳۷۸) طرح روی جلد به نمایی از آسمان مخدوش شدۀ پل خواجو اختصاص یافت و در مطلبی با عنوان «با مهندسان، با مسئولان» به قلم  مهندس مجیدرضا نقیه، ضمن بیان نمونه‌هایی از مغایرت اجرایی شهر با طرح‌های جامع و تفصیلی ازجمله خدشه‌دار شدن نمای پل خواجو با احداث ساختمان‌های بلندمرتبه در پس‌زمینه آن، بر لزوم اجرای طرح‌های مذکور تأکید و سؤالاتی مطرح شد که هنوز هم پرسش‌هایی اساسی به شمار می‌روند.

آیا زمان آن فرانرسیده است که به جای راه‌حل کوتاه‌مدت و غیراصولی خریدوفروش تخلف، از گروه‌های کارشناسی زبده برای ریشه‌یابی مسائل و دستیابی و تدوین راهکارهای اصولی استفاده شود؟ آیا تمامی زمین‌های موجود در سطح شهر باید تفکیک و ساخته شوند و آیا همانند برخی از شهرهای بزرگ جهان نیازی نیست که زمین‌هایی با وسعت قابل‌توجه به‌عنوان رزرو برای طرح‌های آتی در نظر گرفته شوند؟ آیا با توجه به اینکه شهر اصفهان در دشت واقع‌شده نباید نسبت به حفظ یک افق دید معین اقدام کرد و به‌عنوان یکی از دستاوردهای مهم این امر، منظره دومین پدیده طبیعی مطرح در شهر یعنی کوه صفه را حداقل برای محورهای اصلی شهر حفظ نمود؟

همان‌گونه که در دو شماره اخیر دانش نما نیز منعکس گردید، چندی است روند احداث ساختمان‌های مرتفع در حاشیه و حریم زاینده‌رود به‌ویژه در بلوار آیینه‌خانه و در مجاورت پل فردوسی و خیابان جهانگیرخان قشقایی (در نزدیکی پل خواجو) تشدید شده و سرعت گرفته است. این موضوع بسیاری از افراد، گروها و حتی مقامات و مسئولان اجرایی شهر را به واکنش واداشته و موجب گردیده موضوع از زوایا و منظرهای مختلف مورد بحث و بررسی و اظهارنظر قرار گیرد؛ مثلاً علاقه‌مندان توسعه صنعت گردشگری در اصفهان معتقدند مسئولان استان باید با استناد به قوانین مانع بلندمرتبه‌سازی در حاشیه رودخانه زاینده‌رود شوند و اظهار می‌دارند: «همان‌طور که ساخت‌وساز عمارت های مرتفع در کنار آثار تاریخی، طبق قانون ممنوع است، باید با توسل به قانون از ساخت‌وساز خارج از ضوابط در حریم رودخانه زاینده‌رود که خود از مهم‌ترین جاذبه‌های شهری است ممانعت به عمل آورد.»

مهندس عزیز الله شمس، معاون امور عمرانی استانداری اصفهان هم طی نامه‌ای به شماره ۱۰۷۳۰۷/۴۳۹/۵۰۲ مورخ ۸۲/۱۲/۲۵ خطاب به شهرداری اصفهان خواستار بررسی و پیگیری این موضوع شده است که چگونه برخلاف ضوابط اجرایی طرح تفصیلی شهر و مصوبات میراث فرهنگی در ارتباط با حریم رودخانه زاینده‌رود نسبت به صدور پروانه ساخت در حاشیه زاینده‌رود و در مجاورت پل‌های تاریخی اقدام شده است.

همچنین مهندس محمود درویش، رئیس گروه تخصصی معماری سازمان نظام‌مهندسی ساختمان استان اصفهان، طی نامه‌ای خطاب به ریاست این سازمان، ضمن ارائه تصاویر نامه مدیرکل میراث فرهنگی به شهرداری منطقه شش و مصوبه عالی معماری و شهرسازی، پرسشی را که در خصوص وضعیت موجود ساخت‌وسازهای مرتفع در حاشیه زاینده‌رود طرح‌شده چنین پاسخ گفته است:

«جناب آقای مهندس کوپایی

ریاست محترم سازمان

با سلام، احتراماً در پاسخ به نامه شماره ۸۶۱/۲۰/۸۳ مورخ ۸۳/۲/۲۰ به استحضار می‌رساند، ساخت‌وساز در حاشیه زاینده‌رود باید طبق ضوابط مصوب شورای عالی شهرسازی و در قالب طرح تفصیلی و مصوبه میراث فرهنگی باشد که مجوزهای قانونی و مصوب است و این گروه تخصصی نیز مدافع آن ضوابط است ولی متأسفانه دستگاه‌های ذی‌ربط هیچ‌گاه مجری قوانین مزبور نبوده و همچنان این روند ادامه دارد و آثار مخرب آن در چشم‌انداز پل خواجو و سی‌وسه‌پل کاملاً مشهود است.»

سیف‌الله امینیان، مدیرکل میراث فرهنگی استان اصفهان نیز اظهار داشته است: به اعتقاد سازمان میراث فرهنگی، بلندمرتبه‌سازی در محدوده آثار تاریخی و چشم‌اندازهای طبیعی اصفهان اقدام نادرستی است که باید با همکاری مدیران استان از آن جلوگیری کرد. در صورت عدم برخورد با این مسئله در کمتر از یک دهه، هویت تاریخی اصفهان در محاق آسمان‌خراش‌ها و ساختمان‌های مرتفع قرار گرفته و زیبایی‌های بی‌نظیر آن محصور می‌ماند.

وی با اشاره به مقابله جدی استانداری اصفهان با عوامل تهدیدکننده توریسم و گردشگری ابراز امیدواری نموده است که با تعامل بین میراث فرهنگی، استانداری، شورای اسلامی شهر و شهرداری اصفهان از توسعه ساخت‌وسازهای مرتفع در حریم زاینده‌رود ممانعت گردد.

مهندس حاج رسولی‌ها، رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان نیز در همین رابطه ضمن تأکید بر اینکه میراث فرهنگی تنها در مورد اطراف پل‌های تاریخی حق اظهارنظر دارد و در بقیه اماکن حرف میراث سندیت ندارد، اظهار داشته است که احداث خانه‌های سه‌طبقه در حریم زاینده‌رود ممکن نیست و حداقل ارتفاع باید ۴ طبقه باشد.

وی در خصوص ساختمان هفت‌طبقه‌ای که در جنوب پل فردوسی و در اراضی کارخانه سابق زاینده‌رود در حال احداث است، گفت: این ساختمان از قبل مجوز داشته و ما نمی‌توانیم پروانه آن را باطل کنیم.

گفتنی است، کارخانه زاینده‌رود با مساحت ۵۰ هزار مترمربع در کنار رودخانه زاینده‌رود و کنار پل فردوسی قرار داشت؛ مالکان خصوصی این کارخانه سه برادر بودند که پس از انقلاب آن را از مالکان اصلی یعنی خانواده کازرونی از بنیان‌گذاران صنعت نساجی کشور، خریده بودند.

پس از انقلاب و پس از فعل‌وانفعالاتی در مالکیت اراضی این کارخانه، سرانجام ۲۰ هزار مترمربع از این اراضی در زمان استانداری آقای کرباسچی و زمان شهرداری آقای ملک مدنی در اختیار شهرداری قرار گرفت که مقرر شد در آنجا طرحی برای احداث ساختمان مرکزی شهرداری تهیه شود. سی هزار مترمربع دیگر ظاهراً به یک شرکت سهامی متشکل از سازمان تأمین اجتماعی، صندوق بازنشستگی کشوری و بنیاد حضرت عبدالعظیم تعلق داشته (در سال ۷۹) و قرار بوده در آن یک مجتمع مسکونی، یک مجتمع تجاری و یک مجموعه ویلایی ساخته شود.

کارخانه زاینده‌رود که در طرح جامع و تفصیلی مصوب شهر اصفهان دارای کاربری فرهنگی بود، در سال ۱۳۷۵ به‌طور کامل تخریب شد تا جای آن را مجموعه‌ای مسکونی تجاری پر کند. اگرچه طراحان طرح جامع اصفهان حفظ بنای کارخانه‌های نساجی و بافت شهری ارزشمند این محدوده را توصیه می‌کردند و می‌کوشیدند این مجموعه ارزشمند را با تغییر کاربری آن با کاربری‌های غیرمسکونی و تجاری حفظ و احیا کنند اما کمیسیون ماده پنج استان اصفهان، در پی آنچه مشکلات کارگری کارخانه‌های نساجی عنوان می‌شد، تصمیم گرفت پیشنهادهای طرح جامع و تفصیلی شهر را در مورد تغییر کاربری این کارخانه تصحیح کند و به جای اعمال تغییر کاربری این بناها به اداری و فرهنگی که معتقد بودند سودآور نیست، کاربری این کارخانه‌ها را به تجاری و مسکونی اصلاح نماید.

راه‌حل تغییر کاربری کارخانه‌ها به تجاری و مسکونی و تفکیک و فروش آن گویا نخستین بار توسط استاندار وقت اصفهان (مهندس جهانگیری) در یکی از سمینارهای استانداران سراسر کشور پیشنهادشده است و این پیشنهاد سرانجام به تصویب بند ۵ مصوبه مورخ ۷۷/۱۰/۳۰ هیأت دولت، مبنی بر مأموریت دادن به کمیسیون‌های ماده پنج برای تغییر کاربری واحدهای قدیمی صنعت نساجی و کفش و چرم کشور به کاربری مسکونی یا تجاری (با معرفی وزارت صنایع) انجامید. (نقل از نامه شماره ۱۰۰۰۲/۶۳۱۹ مورخ ۷۸/۱۱/۲۵ وزیر مسکن و شهرسازی به معاون اول رئیس‌جمهور)

گرچه مسئولان استان اصفهان این مصوبه هیأت دولت را مجوزی برای تغییر کاربری و تفکیک زمین‌های کارخانه‌ها ازجمله کارخانه زاینده‌رود تلقی می‌کنند اما روشن نیست که تخریب کارخانه زاینده‌رود در سال ۱۳۷۵ بر اساس کدام مجوز بوده است؟

مهندس سید جمال‌الدین صمصام شریعت، شهردار منطقه ۶ اصفهان، پرسش ماهنامه دانش نما را در خصوص روند طی شده از زمان تخریب کارخانه زاینده‌رود تا حال حاضر که ساختمان هفت‌طبقه‌ای در زمین آن کارخانه در حال احداث می‌باشد چنین پاسخ داده است:

«احتراماً بازگشت به نامه شماره ۷۰۷/۸۳ مورخ ۸۳/۳/۲ و ضمن تشکر از طرح مباحث مختلف شهری توسط ماهنامه دانش نما در رابطه با سؤال مطرح‌شده در خصوص کارخانه زاینده‌رود، موارد زیر را به اطلاع می‌رساند.

۱. طبق مصوبه‌های مورخ ۷۴/۷/۲و ۷۵/۴/۳۱ کمیسیون ماده پنج شهر اصفهان، کاربری محل فوق به مسکونی و تجاری و اداری با ارتفاعی معادل ۴ تا ۶ طبقه تغییر کاربری یافته است.

۲. برابر مصوبه فوق شناسنامه ساختمانی در قسمت شمالی مجموعه به‌صورت تجاری و دفتر کار صادر گردیده است.

۳. شهرداری اصفهان با توجه به حساسیت محل و پیش‌بینی معضلاتی که در آینده گریبان گیر این منطقه از شهر خواهد شد، با رایزنی‌هایی که با مالکان به عمل‌آورده، نسبت به تغییر نقشه و کاربری ساختمان از تجاری به مسکونی با سطح اشغال کمتر از ۸۵ درصد اقدام نموده و شناسنامه ساختمانی در دست اصلاح می‌باشد.»

وی همچنین در پاسخ به این پرسش که به نظر شما پیش از ورود به مرحله فعلی و پیش از آنکه اقدامات و اتفاقات اخیر در این منطقه حادث شود، چه اقدامی باید صورت می‌گرفت؟ افزوده است: همان‌گونه که مطلع هستید استفاده بهینه ازاین‌گونه اراضی مستلزم اختصاص بودجه کلان توسط ارگان‌های ذی‌ربط است و این ممکن نیست مگر از طریق کمک‌های دولتی؛ از طرفی ماده واحد قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها یک مهلت هجده‌ماهه تعیین نموده تا نسبت به تملک پلاک، انجام معاملۀ قطعی و انتقال سند رسمی و پرداخت بها یا عوض آن اقدام نمود. در غیر این صورت باید نسبت به صدور پروانه ساختمانی اقدام گردد. از طرف دیگر در ارتباط با کارخانه‌ها و انتقال آن‌ها به خارج از شهر، طبق مصوبه هیأت محترم وزیران باید محل با معرفی وزارت صنایع به مسکونی یا تجاری تغییر کاربری یابد.

راهکار پیشنهادی مهندس صمصام شریعت، برای وضعیت موجود این است که اولاً باید متولی آزادسازی کاربری‌های عمومی پیش‌بینی‌شده در طرح تفصیلی مشخص شود و ثانیاً منابع درآمدی آن متولی نیز تعیین گردد.

وی همچنین ابراز امیدواری نموده است که با عزم شهرداری اصفهان برای به نتیجه رساندن جلساتی که در رابطه با مبانی قانونی و راهکارهای اجرایی جذب سرمایه‌گذاری در راستای تأمین مالی پروژه‌های خود در دست دارد، در آینده تحولات مثبتی را در این زمینه شاهد باشیم.

آقای سید محمود حسینی، استاندار اصفهان نیز چندی پیش اظهار داشته بود که اطراف زاینده‌رود باید به محیطی توریستی تبدیل شود و از جاذبه‌های این رودخانه زیبا حداکثر استفاده به عمل آید. وی در مصاحبه‌ای ضمن محکوم کردن ساخت‌وساز بی‌رویه در اطراف زاینده‌رود خواستار برخورد جدی با این مسئله شده بود.

در همین حال مهندس احمد غلامی، معاون سابق شهرسازی اصفهان، طی اظهاراتی در خصوص ارتفاع مجاز ساخت‌وساز در حاشیه زاینده‌رود گفته بود: «درحالی‌که ارتفاع مجاز ساخت‌وساز در حاشیه زاینده‌رود ۱۶/۵ متر است، میراث فرهنگی بر ارتفاع ۱۱/۵ تأکید دارد. در حریم پل‌های تاریخی ما طبق نظر میراث فرهنگی عمل می‌کنیم و برای احداث ساختمان‌های بلندتر از سه‌طبقه مجوز صادر نمی‌کنیم.»

گذشته از اینکه کارشناسان و متخصصان صاحب‌نظر در امور مربوط به شهر متفقاً بر این باورند که اصولاً در حریم زاینده‌رود و حریم محدود چند پل تاریخی آن نمی‌توان و نباید رویکرد و برخوردی دوگانه داشت، اعدادی هم که مهندس غلامی به‌عنوان ارتفاع مجاز در حاشیه زاینده‌رود ذکر کرده با آنچه در متن مصوبه شورای فنی میراث فرهنگی در مورد ضوابط و مقررات حریم پل‌های تاریخی زاینده‌رود آمده متفاوت است:

«ضوابط و مقررات حریم پل‌های تاریخی زاینده‌رود، مصوبه شورای فنی میراث فرهنگی مورخ ۷۵/۱/۱۱

۱. حداکثر ارتفاع ساختمان‌ها در داخل حریم مصوب که با رنگ مشکی مشخص‌شده ۹ متر است.

۲. ایجاد هرگونه مستحدثاتی در بستر رودخانه و فضای سبز حاشیه زاینده‌رود که با هاشور مشخص‌شده، ممنوع و هرگونه دخل و تصرف احتمالی ضروری پس از تصویب سازمان میراث فرهنگی کشور قابل‌اجرا خواهد بود.

۳. ارتفاع ساختمان‌هایی که در داخل حریم مصوب با ارتفاعی بیش از ۹ متر و قبل از تصویب این ضوابط ساخته‌شده است، لازم است به هنگام تجدید بنا تا حد سقف تعیین‌شده کاهش یابد.

۴. حفظ و توسعه فضای سبز خارج از بستر رودخانه و فضاهای سبز پارک‌های طرفین بلوارهای ساحلی، قویاً توصیه می‌گردد.»

حریم استحفاظی پل‌های تاریخی زاینده رود

در ادامه، خواندن یادداشتی که به نقل از مرحوم باقر آیت‌الله زاده شیرازی، یکی از دوستداران صدیق میراث فرهنگی ایران در ادامۀ این گزارش ثبت و ضبط شده نیز خالی از فایده نیست:

«سال ۱۳۴۷ جلسه‌ای تشکیل شد مبنی بر اینکه پس از ساخته‌شدن سد شاه‌عباس، دیگر نیازی به بستر گستردۀ زاینده‌رود وجود ندارد و می‌توانیم این بستر را به یک کانال آب تبدیل نماییم. اگر مخالفت‌های شدید مرحوم بهشتیان و اقدامات پیگیر ایشان در ممانعت از این امر و مکاتبه با سازمان‌هایی نظیر وزارت کشور، منابع طبیعی، محیط‌زیست و... نبود امروزه چیزی به‌عنوان بستر زاینده‌رود وجود نداشت.

حریم رودخانه را باغ‌های طاووس خانه، هفت دست، سعادت‌آباد، آیینه‌خانه و... تشکیل می‌دادند. در دوران پهلوی کارخانه‌های صنعتی در باغ‌های دولتی ایجاد و شد و پس‌ازآن، این زمین‌ها تفکیک گردید که اکنون در آن ساختمان‌های بلندمرتبه  و بسازبفروشی ساخته می‌شود.

باور کنید اصفهان شهر بی‌نظیری است و نباید اجازه داد چهره زیبای آن را مخدوش گردانند. اصفهان شهری نیست که تراکم آن در ارتفاع قرار گیرد. می‌توان به‌جای ساخت‌وسازهای ده طبقه در کنار رودخانه، تراکم را در افق گسترش داد. ساختمان‌های بلندمرتبه این میراث برجای‌مانده از دوران صنعتی، مربوط به زمانی است که نیاز به آن نیز وجود داشت. می‌توان گفت که حداقل در اصفهان این نیاز وجود ندارد. پل خواجو گوهر بی‌مانند دنیای معماری جهان است. امروز در زمینه آن چیزی جز ساختمان‌های بلند بی‌هویتی که این درّ گران‌بها را تبدیل به عنصری همانند خود کرده‌اند مشاهده نمی‌شود.

معماران سرمایه‌داری را مسئول این امر می‌دانند درصورتی‌که مردم، معماران را مقصر می‌دانند. ازنظر آن‌ها اگر همه معماران به اصول و ارزش‌ها پایبند بودند اتفاقاتی نظیر آنچه اکنون می‌بینیم حادث نمی‌شد.»

به گزارش ایسنا، اگر در آستانۀ سال ۱۴۰۰ شمسی، شهرداری و میراث فرهنگی اصفهان، مقابله با این تعدی‌های دنباله‌دار را به صورت جدی آغاز و نهادینه نکنند، نسل آینده نه تنها سرمایه داری و معماران بی‌تعهد، بلکه  این نهادهای متولی را نیز در دادگاه خرد و حافظۀ جمعی، به عنوان مقصر تخریب منظر و تجاوز به حریم زاینده‌رود و پل‌های تاریخی آن محکوم خواهند کرد.

انتهای پیام

  • در زمینه انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:
  • -لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • -«ایسنا» مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
  • - ایسنا از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های دین مبین اسلام باشد معذور است.
  • - نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر می‌شود.

نظرات

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.